تبلیغات
یادداشتهای حقوقی - نقد حکم دادگاه
دوشنبه 30 آبان 1384

نقد حکم دادگاه

   نوشته شده توسط: هادی حاجیانی    نوع مطلب :حقوق مدنی ،

نقد حکم دادگاه

چندی پیش بحثی بین نگارنده و یکی از قضات دادگاه پیش آمد در مورد حکمی که ایشان صادر کرده بودند که از نظر بنده حکم کاملا غلط صادر شده است. 

« قضیه این بود که شخصی مشغول ساخت و ساز برجی بود که مصالح ساختمانی خود را از شخص دیگری بصورت نسیه خریداری می کرد و بایع یک چک هم از مشتری در دست داشت. شخص فروشنده مصالح زمانی که به پول احتیاج پیدا کرد به مشتری گفت اگر بدهی خود را تا حال نپردازی بنده چک شما را به اجرا می گذارم و حکم جلب شما را میگیرم و علاوه بر آن دیگر مصالح هم به شما نخواهم داد. شخص مشتری هم برای اینکه این مشکلات پیش نیاید اقدام به پیش فروش سه واحد از برج خود به شخص ثالثی می کند البته با قیمت پائینتر. مشتری پس از پایان ساخت برج از طریق دادگاه تقاضای ابطال قرارداد فروش واحد به علت اکراهی بودن آن را می کند و قاضی مذکور نیز قرارداد را به علت فوق باطل اعلام می کند به تصور اینکه شخص مکره شده بود. » ... 

 ایشان معتقد بودند که اقدام بایع نوعی فشار خارجی بوده که به شخص مکره وارد شده بود و آن را از عیوب رضا می دانست که در نتیجه فقدان رضا ، قرارداد مذکور غیر نافذ بوده و طبق ماده 199 قانون مدنی حکم به ابطال آن را صادر کرده بود. آنچه ذهن نگارنده را مشغول کرده این است که چرا یک قاضی دادگاه از اصول حقوقی آگاهی ندارد که یک وجدان حقوقی حکمش را عادلانه نداند. اکراه شرایط خاصی دارد و زمانی اکراه به وجود می آید که عناصر اختصاصی آن تحقق یافته باشد. یکی از این عناصر این است موضوع تهدید باید امر غیر مجاز و نامکشروع باشد مانند تهدید به مرگ و یا تهمت به دزدی یا سرقت مال. در غیر این صورت اکراه محقق نمی شود. اگر شخص را تهدید  کند به اعمال حق و انجام فعل مجازی که از نظر قانون جرم نیست در این صورت اکراه محقق نمی شود و شخصی که تهدید به اعمال حق قانونی و مشروع خود علیه شخص دیگر می کند هر چند پای آبروی وی در میان است لکن در نتیجه این اقدام اکراه محقق نمی شود. در بحث ما شخص تهدید کرده بود که چک شما را به اجرا می گذارم و دیگر مصالح به شما نمی فروشم. این شخص به هیچ وجه تهدید به عمل نامشروعی نمی کند و علاوه بر آن درخواست وی که همان پرداخت بدهی مشتری است کاملا مشروع است و نمی تواند عمل شخص مشتری را برای رفع تهدید نامشروع دانست و همانطور که می دانید این قضیه مطلقا شامل اکراه نمی شود. 

از طرف دیگر اگر هم بپذیریم که اقدامات فوق موجد اکراه است آنچه این حکم را غلط می نمایاند موضوع اکراه است. می دانید که مکرِه از مکرَه  تقاضای پرداخت پول کرده بود نه تقاضای فروش واحد آپارتمان. مکرَه برای تهیه پول به اقدامی دست می زند که مد نظر مکرِه نیست او می توانست پول را از طرق دیگری تهیه کند. به عقیده استاد دکتر مهدی شهیدی « تهدید در پرداخت وجه که سبب شود تهدید شونده برای فراهم کردن آن مبلغ خانه خود را بفروش برساند نسبت به این عقد اکراه نمی باشد. هر چند که تهدید در فشار مربوط به آن، بوسیله شخص بر فروشنده خانه وارد آید»( دکتر مهدی شهیدی. تشکیل قراردادها و تعهدات. شماره 189. ص 230 ) ملاحظه می فرمائید دکترین حقوقی ما نیز حکم دادگاه را غیر منطقی می داند.

دیگر اینکه علت غیرنافذ بودن معامله مکره فقدان رضا در شخص است نسبت به همان عملی که انجام می دهد بطوری که مکره هیچ راه دیگری برای برای فرار از تهدید ندارد در حالی که در قضیه مطروحه شخص آزادانه اقدام به فروش ملک خود می کند و میل و رضای آزاد به تشکیل قرارداد دارد نمی توانیم چنین وضعیتی را اکراه بخوانیم. بعضی معتقدند که این حالت اضطرار است و بنده نیز آن را قبول دارم. مبرهن است که اگر فشار و تهدید مزبور به هدفی غیر از وادار کردن دیگری به تشکیل معامله، به او وارد گردد ولی شخص برای پرهیز از اثر تهدید، ناگزیر از تشکیل عقد گردد مانند مورد فوق که شخص تقاضای وجه کند و مکره ملک خود را بفروشد این معامله اضطراری است نه اکراهی. لکن اضطرار در صحت عقد تاثیری نمی گذارد و نه رضا را از شخص سلب می کند و او با اراده کامل وقوع عقد را اراده و آثار آن را طلب می کند و هیچ مانعی برای تحقق مقصود مضطر در عالم اعتبار وجود ندارد و بدین جهت عقد ناشی از اضطرار از زمان انشا، یک عقد نافذ و دارای آثار قانونی است و نیز از نظر حقوقی بین اکراه و اضطرار به معنی اخص رابطه تباین وجود دارد نه عموم و خصوص مطلق. 

نتیجه: 

امروزه در عصر ارتباطات بشر لزوم استحکام و انسجام عقود ما را از ابطال بی جهت قراردادها بر حذر می دارد در زمانه حاضر نباید روابط و معاملات را به علل واهی دستخوش بی اعتباری و بطلان قرار داد. مطابق ماده 223 قانون مدنی و اصل صحت هر عقدی را باید حمل بر صحت بدانیم و برای خدشه به اعتبار آن باید نص و صراحت در قانون داشته باشیم و همچنین دلایل بسیار محکم و مستند. لازم است قضات محترم دادگاه این اصل را مورد توجه قرار داده تا از آراء و احکام غیر منطقی کاسته شود و حقوق مردم مورد تعرض سودجویان از قانون قرار نگیرد.


کاظم
جمعه 16 دی 1384 01:01 ق.ظ
بنده از مطالب وبلاگ شما با ذکر نام جنابعالی در وبلاگم استفاده کردم . اگر اجازه نمی دهید هر چه زودتر پیغام دهید تا مطالب را حذف کنم .
ضمنا وبلاگ شما را در وبلاگ خودم پیوند کردم. با تشکر
موسوی
شنبه 12 آذر 1384 09:12 ق.ظ
ودیعه جزو عقود عینی است ؟
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر