تبلیغات
یادداشتهای حقوقی - آینده قراردادهای اقتصادی
یکشنبه 9 آبان 1389

آینده قراردادهای اقتصادی

   نوشته شده توسط: هادی حاجیانی    نوع مطلب :حقوق اقتصادی ،

آینده قراردادهای اقتصادی

 

قراردادها پیش از آنکه در حیطه امور اقتصادی نقش‌آفرین باشند از اسباب مهم نظم بخشیدن و جهت‌دهی روابط حقوقی افراد جامعه است به نحوی که می‌توان مسیر اراده مردم همراه با جریانی دانست که خواستگاه آن تعاملات و قراردادها می‌باشد. این جریان همانند سایر جریانهای اجتماعی آغاز و منشأ پیدایشی داشته که پس از آن در مسیر رشد و تکامل قرار گرفته است. در این میان کاستی‌ها و ضعف‌های آن شناخته شده و نقاط مثبت آن تقویت گردیده است. قراردادها به جهت تأثیر شگرف خود در حیطه‌های مختلف زندگی اجتماعی، به تدریج وارد حوزه‌های تخصصی مختلف زندگی انسان گردید و توانست علاوه بر اینکه تضمینی برای رسیدن به اهداف افراد جامعه باشد، سرنوشت بسیاری از روابط حقوقی را تعیین نموده یا لااقل تحت شعاع قرار دهد. به همین جهت حقوقدانان و صاحب‌نظران به علت گستردگی حقوق قراردادی، آن را از دیگر گرایش‌های حقوقی مستقل دانسته و تبعاً مورد تصمیم‌گیری و اظهارنظرات مستقل و منحصر بفرد قرار گرفته شده است.

دامنه نفوذ جریان حقوق قراردادی ابعاد مختلفی را از زندگی اجتماعی دربر می‌گیرد، اعم از سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و حتی عاطفی، اما نفوذ و تأثیر قراردادها در اقتصاد و نیز وابستگی امور اقتصادی به آن، امری است که در حساس‌ترین موضع توجه جامعه قرار گرفته است. تأثیرات و متفاوت و نقش‌های مختلف قرارداد در هر یک از ابعاد مذکور، سبب گردیده که هر کدام از موضوعات مزبور، چهره خاصی به خود بگیرد و همین امر موجب گردیده؛ علارغم اینکه قراردادها از حیث مبانی و قواعد، نقاط اشتراک بسیاری دارد، درون خود قراردادها، مرزهای خاص و حدود و ثغور معینی نسبت به هر یک ابعاد فوق، تشکیل گردد. به همین جهت تحلیل اقتصادی حقوق قراردادها قابل تعمیم به تحلیل‌های دیگری یک قرارداد از حیث اجتماعی و یا سیاسی نیست و این همان است که لزوم تحلیل مستقل از قرارداد‌ها را توجیه می‌کند. در نتیجه با توجه به زاویه نگرش ما، باید آینده قراردادها را در هر کدام از ابعاد فوق متفاوت دانست هرچند در مرحله آغاز و پیدایش چنین تفکیکی وجود نداشت.

موضوع سخن حاضر آینده حقوق قراردادها در بُعد اقتصادی قضیه است و باید دید از نظر اقتصادی و با توجه به تحلیل و تجزیه اقتصادی حقوق قراردادها، چه آینده‌ای برای حقوق قراردادها متصور است و اینکه آیا امور اقتصادی و جریان‌های اقتصادی مجال جولان بیش‌تر قرارداد‌های آزاد را در عرصه خود می‌دهد یا خیر... همچنین اینکه آیا آینده اقتصاد یک کشور، بسته به میسر جریان قراردادهای اقتصادی است یا اینکه نقش قراردادها در امور اقتصادی روزبه‌روز کمتر خواهد شد؟ در واقع باید به این سئوال پاسخ داد؛ که قراردادها چه نقشی در اقتصاد ایفاء می‌کند و آینده این نقش چیست و آیا رشد اقتصاد وابستگی بیشتری به قراردادها پیدا می کند یا اینکه وابستگی حاضر کمتر می‌گردد و قراردادهای آزاد را باید به دست فراموشی سپرد...

پاسخ به هرکدام از سئوالات فوق، در گرو تفسیر و تحلیلی است که از کاربرد قرارداد و هدف گرایش به آن ارائه شده و نیز بسته به تصور مطلوب و مورد نظری است که از آینده اقتصاد و امور اقتصادی در اذهان وجود دارد. با این حال وضعیت اقتصادی که در حال حاضر وجود دارد، امری است عینی، که مورد پسند بودن یا نبودن آن، نمی‌تواند اصل ماجرا را تغییر دهد. البته در این نوشتار سعی شده که معضلات حادث و زودگذری که در نتیجه بحران‌های ناشی از مسائل سیاسی و اقتصادی بر اقتصاد کشورها عارض شده در تحلیل ما نقش کاربردی و اصلی را ایفاء نکند بلکه بر مبنای اصول و اموری که اقتصاد بر پایه آن در حال رشد است بحث کنیم. این نوشتار با در نظر گرفتن نظرات و مطالب آقای Eric A.posner  به تحلیل آینده حقوق قراردادها از حیث اقتصادی می‌پردازد.

باید یادآوری نمود که این نوشتار، بررسی آینده حقوق قراردادها از بُعد اقتصادی است یعنی در خصوص اینکه قراردادها همواره نقش تنظیم روابط مالی مردم و در سطح وسیع را بر عهده داشته و گردش اقتصادی یک کشور را در کنترل خود می‌گیرد شکی وجود ندارد، در واقع یکی از ابزارهای تنظیم روابط مالی و اقتصادی مردم و به طور کلی تنظیم اقتصاد یک کشور را می‌توان قراردادهایی دانست که در سطح خرد و کلان منعقد می‌شود که هرکدام بسته به حجم مالی آن و تعدد آن، تأثیرات بیشتر یا کمتری می‌گذارد.

مهمترین تأثیر اقتصادی قراردادها، در حوزه قیمتها است. همانطورکه می‌دانیم مبنای سنجش وضعیت اقتصادی یک کشور، را می‌توان در نهایت قیمت‌ها دانست به عبارت دیگر وضعیت اقتصادی یک کشور، ارتباط مستقیم با قیمت‌ها یا همان ارزش کالاها یا خدمات دارد. رکود اقتصادی یا تورم، ثبات اقتصادی و به‌طورکلی فاکتورهای مشخِص رشد اقتصادی را می‌توان در ارتباط با "قیمت" دانست.[1] در واقع نقطه نهایی کارآمدی اقتصادی را می‌توان "تناسب نقدینگی موجود و توان اقتصادی افراد" با "ارزش اقتصادی کالاها و خدمات" تلقی نمود. آنچه بیش‌از هرچیز در این عرصه توان نقش‌آفرینی و کارآمدی را دارد بی شک قرارداد است، درواقع قراردادها، در تعیین میزان‌ هزینه‌های تولید کالا و خدمات، تعیین میزان هزینه‌های توزیع و رسید کالا و خدمات به‌دست مصرف‌کنندگان تأثیر بسیار مهمی دارد. همچنین ارزش بسیاری از کالاها و خدمات مربوط به نیازهای اساسی، در تعیین قیمت سایر کالاها و ارزش‌ها تأثیر بسزایی دارد. بنابراین ایجاد هر خللی در توافقات و قراردادهای میان اشخاص در جهت طی شدن این مسیر، سبب ایجاد تورم و نابسامانی‌های اقتصادی می‌گردد. همچنین سوء استفاده اشخاص دارای موقعیت برتر، عدم کنترل اقتصادی قراردادها توسط نهادهای دولتی، عدم دخالت دادگاهها در تعدیل قراردادها نتیجه‌ای جز بدتر شدن اوضاع اقتصادی یک کشور نخواهد داشت. به‌طور مثال؛ تحصیل هرچه بیشتر سود در فعالیت‌ها اقتصادی که در کل مضر به وضعیت اقتصادی یک کشور است از اهداف افراد و اشخاص برتر از حیث مالی و اقتصادی است که این هدف از دریچه قراردادهای این اشخاص با سایر افراد جامعه حاصل می‌شود حال این شخص چه از اشخاص خصوصی باشد چه از اشخاص عمومی، تفاوتی در اصل موضوع ندارد. به همین جهت نمی‌توان پذیرفت که قالبهای سنتی و آسیب‌پذیر قراردادها بتواند جریان‌های پیچیده و سیستم‌های نوظهور اقتصادی را به خوبی هدایت نماید، بر همین اساس برخی از صاحب‌نظران حقوق و اقتصاد، روی‌گردانی از این قالب را جهت پیشرفت اقتصادی توصیه و حتی پیش بینی کرده‌اند اما این پیشنهاد، بیش از اینکه یک راه‌حل واقعی باشد، به نوعی پاک کردن صورت مسئله است در واقع می‌توان گفت این افراط، نتیجه تفریطی است که دولتها در برهه‌ای از زمان در خصوص قراردادها روا می‌داشته و نیز بی‌توجهی که به اقتصاد و رشد آن شده است. علی‌ایحال نمی‌توان ایرادها و دلایل صاحب‌نظران فوق را نادیده گرفت بلکه باید هر تحلیلی از آینده حقوق قراردادها را بر مبنای واقعیات و مسائل حادث شده ارائه نمود.

قبل از بحث در خصوص آینده حقوق قراردادی، باید عوامل مؤثر در تعیین سرنوشت و آثار یک قرارداد را به طور مختصر بیان کنیم. نخستین موضوعی که برای روشن شدن آینده حقوق قراردادها می بایست مورد بررسی قرار داد نقش اراده در ایجاد آثار ناشی از قرارداد است. در گذشته، اراده در قرارداد حرف نخست را می زد به نحوی که وجود یک قرارداد بدون تصور وجود یک اراده آزاد امکان‌پذیر نبود. اما نقش اراده در قرارداد با گذر زمان و توسعه اجتماع و پیشرفت تمدن، کمرنگ گردید و هرچه زمان بیشتر می گذرد عوامل دیگر، از حیث تأثیر در قرارداد از اراده پیشی می‌گیرند. بنابراین در حال حاضر قرارداد به آن مفهومی که در گذشته بود و با آن تصوری که اسلاف ما از آن در ذهن داشتند، تفاوت آشکار دارد کما اینکه این وضع در آینده نیز با زمان حاضر وجوه اشتراکات کمتری خواهد داشت. در نتیجه دورنمای آینده حقوق اقتصادی قراردادها را می‌توان صرفاً قالبهای خاصی دانست که اشخاص خود را به آن ملحق می‌سازند.[2]

دومین موضوع، اشتراک اهداف مردم از انعقاد یک قرارداد و نیز خواسته‌های مشابه آنان است که سبب گردیده رفته رفته رویه‌ای واحد در قراردادهای خاص ایجاد شود که این رویه‌ها با گذر زمان، جزء مبنای قرارداد قرار گرفت و به تدریج در قالب عرف، بر روابط حقوقی قراردادی حاکم گردید. بدین ترتیب مردم زمانی که قراردادی میان خود و دیگری منعقد می‌کردند هم خود را ملزم به رعایت آن عرف می‌دانستند و هم انتظار داشتند که طرف مقابل مطابق عرف موجود رفتار نماید. در نتیجه الزاماتی که در یک قرارداد ایجاد می‌شود اغلب منشأ غیر ارادی دارد.

سومین موضوع، قوانین امری است که دست اراده و عرف را در حدود موضوع خود می‌بنند و طرفین را ملزم می‌نماید که مواردی  را در قرارداد اجرا نمایند یا حق تعیین شرایطی را از آنها سلب می‌نماید. قوانین امری برای حفظ حقوق عامه مردم و در جهت تنظیم روابط مالی و نیز قیمت‌ها، وارد عرصه قراردادها می‌شود تا بتواند در حدی آن را تحت کنترل خود درآورد و از تحمیلات ناعادلانه یا غیرمنصفانه بر طرف ضغیف قرارداد، بکاهد.

چهارمین عاملی که در تعیین سرنوشت قراردادهای مؤثر است، مراجع قضایی و دادگاهها است. تفسیری که دادگاه‌‌ها از موضوع و شرایط قرارداد می‌نمایند و نیز تلاش مراجع قضایی جهت تعدیل شرایط غیرمنصفانه (یا قراردادهای که در آن وجود اموری مانند  UBPدیده می‌شود) و یا جلوگیری از استفاده ناعادلانه طرف دارای موقعیت برتر در قرارداد، نقش مهمی در تعیین سرنوشت یک قرارداد دارد. در واقع هرگاه یک طرف، قربانی اوضاع و یا شرایط ناعادلانه و غیرمعقول گردد، دادگاه‌ها جهت حمایت از آن شخص وارد عرصه شده و جریان را به‌گونه‌ای هدایت می‌نمایند که حق شخص ضعیف یا ناآگاه در نتیجه انعقاد یک قرارداد پایمال نگردد.

بررسی اقتصادی قراردادها و نقش اقتصادی آنها در جامعه، جایگاه خاصی به عوامل فوق می‌دهد و تأثیر آن نیز در حدی است که مفهوم اقتصادی قرارداد در جایگاه مستقلی قرار می‌گیرد. در واقع این عوامل را می‌توان اسباب محدودکننده اراده در قراردادهای اقتصادی دانست و باعث می‌شود قرارداد آن مفهموم و خاصیتی که در گذشته را داشته رفته رفته از دست بدهد و در جایگاه یک نهاد یا سازمان حقوقی قرار گیرد که افراد به پیوستن به آن نیازهای اقتصادی خود را برطرف می‌کنند. (همان که در تئوری Game اشاره‌ای تلویحی به آن گردیده بود)

قراردادهای اقتصادی در حال حاضر و در آینده‌ای نزدیک، اغلب وسیله برآورده کردن اهداف مشابه افراد و اشخاص است. نتیجه این اشتراک اهداف و خواسته‌ها، اشتراک آثار و نتایج قراردادها باشد.[3] همین امر، یک قرارداد و نیز تأثیری که در روابط اقتصادی می‌گذارد را قابل پیش‌بینی می‌کند. کنترل‌های قوانین و ضابطه‌های الزامی حاکم بر قرارداد در کنار دخالت دادگاه‌ها در اجرای قراردادها، همچنین عرف‌های موجود، مسیر یک قرارداد را به خوبی مشخص می‌کند. این وضعیت که در حال حاضر به نوعی شکل گرفته است، در آینده‌ای نزدیک به‌گونه ای خواهد شد که قرارداد در امور اقتصادی، بیشتر یک قالب و نهاد خواهد بود که مردم تنها اختیار پذیرش الحاق به آن را دارند و ناچارند که آثار از پیش تعیین شده آن را بپذیرند.[4] اگرچه این وضعیت، قرارداد را به کلی از این نظام حذف نمی‌نماید اما دیگر آن کارآیی گذشته قرارداد را مشاهده نخواهیم کرد. قواعد انعطاف‌پذیر قراردادی قطعاً به یک‌سری قواعد خشک و تغییر ناپذیر مبدل خواهد شد. شروطی که به صورت منظم در هر قرارداد ناچار می‌بایست تکرار شود و طرفین کمترین حق را در تعیین مفاد یک قرارداد خواهند داشت. به عنوان مثال، قراردادهای پیمان را می‌توان از جمله قراردادهایی دانست که در حال حاضر به این سرنوشت دچار شده است. در این قراردادها یک سری شروط عمومی پیش‌فرض وجود دارد که طرفین حق هیچ‌گونه دخل و تصرفی در آن را ندارند و ناچارند که آن را به همان کیفیت بپذیرند. دادگاه‌ها نیز تغییرات طرفین در شرایط عمومی پیمان را به رسمیت نمی‌شناسند. طرفین تنها مجازند آن بخش از شرایط خصوصی پیمان را با توافق خود تعیین نمایند اما در هر صورت نمی‌توانند شرط خصوصی را جعل نمایند که شرایط عمومی را نقض نماید.

ملاحظه می‌شود که قرارداد در آینده بیش از اینکه یک موجود اعتباری زاده اراده طرفین باشد، یک نهاد حقوقی خواهد بود که به جهت کاهش نقش اراده در آن، می‌توان آن را زاده مقررات و الزامات قانونی دانست. در واقع قراردادی که در گذشته سرنوشت و آثار آن را طرفین تعیین می‌نمودند در آینده به درجه‌ای خواهد رسید که سرنوشت یک قرارداد و آثار آن را عرف، قانون و دادگاه و به طورکلی نهادهای عمومی اقتصادی مشخص می‌نمایند. نقش طرفین تنها در ایجاد و انعقاد آن نمایان می‌شود که البته با ضرورت‌ها و نیازهای اقتصادی زیادی که مردم ناچار به رفع آن هستند، انشاء یک قرارداد نیز از اختیار و اراده آزاد آنها خارج خواهد شد.



[1] . البته ناگفته نماند، قیمت تنها فاکتور مشخِص نیست بلکه اموری مانند کیفیت، رضایت، کفایت، نظم و امثالهم در کنار قیمت، نقش بسیار مهع در رشد اقتصادی دارد. اما حال که بحث از تحلیل اقتصادی قرارداد است و قرارداد نقش بسیار مهمی در تعیین قیمت کالاها و نیز رکود و تورم در یک کشور است، به بررسی تأثیر سایر موارد نمی‌پردازیم.

[2] . مفهوم قراردادهای الحاقی نیز ناشی از همین تحول در حقوق قراردادها است.

[3] . در نظریه Game نیز تا حدودی به این مسئله اشاره شده است.

[4] . این وضعیت به بهبود اقتصادی قرارداد بسیار کمک خواهد کرد، چراکه دیگر افراد ناآگاه و فاقد اطلاعات حقوقی، به جهت همین فقدان علم در تنظیم درست قرارداد، دچار زیان نمی‌شوند و نیز قراردادهای آنها به جهت اجمال و ابهام در مرحله اجرا دچار مشکل نمی‌گردد. همچنین به دلایل مذکور، ضرر و زیان کمتری نیز به آنها وارد می‌شود و اگر زیانی هم وارد گردید راه جبران آن اسان می‌گردد. پس این وضعیتی که در آینده پیش خواهد آمد، بیشتر به نفع اقشار ناآگاه و فاقد اطلاعات حقوقی نیز هست.


یکشنبه 24 دی 1391 12:40 ق.ظ
بسیار عالی بود در زمینه تحلیل اقتصادی حقوق قراردادها کتاب رابرت کوتر(حقوق و اقتصاد) ترجمه دکتر یدالله دادگر و مهدی انصاری(تحلیل اقتصادی قواعد عمومی حقوق قراردادها را برای تکمیل بحثتان به شما پیشنهاد می کنم بسیار سازنده است
حق سپید
شنبه 6 فروردین 1390 01:24 ق.ظ
سال نو مبارک
امیدوارم سالی پر از حق و عدالت را شاهد باشیم و فرشته عدالت دکتر کاتوزیان را بیشتر از قبل حاضر بیابیم.
خوشحال میشیم به وبلاگ ما حق سپید هم سری بزنین .
با امید رشد و پیشرفت و اصلاح رشته مان حقوق
محمد رادپور
پنجشنبه 4 فروردین 1390 06:20 ق.ظ
قدم نهادن در سال ۱۳۹۰ را به فال نیک گرفته و امید است سال پیش رو به از هر سال بوده و مملو از بهترین ها. تبریک ویژه دارم برای استاتید ارزشمندم و جامعه حقوقدانان محترم و همچنین هم میهنان عزیز. خیر و برکت فراوان را از آفریننده آسمان ها و زمین برایتان خواستارم.
در ضمن جهت گسترش علم حقوق و بهرگیری از اطلاعات دوستان،آدرس وبلاگ حضرتعالی به صورت لینک در وبلاگ ((ایران داوری)) قرار داده شده و تبادل لینک باعث خوشنودی خواهد بود.
سال نو مبارک
محمد رادپور
محمد مهدی حسنی
یکشنبه 29 اسفند 1389 02:29 ب.ظ
بوی گل می آید از زهدان خاک
باغ از عطر شقایق سینه چاک
هرکجا باشید دلهای شما
پر ز عطر زندگی
از غصه پاک
نوروزتان مبارک
شنبه 16 بهمن 1389 12:49 ب.ظ
جهت سفارش جزوات ، کتب و نشریات حقوقی

میتوانید با شماره زیر تماس بگیرید :


۰۹۱۳۸۲۷۵۹۷۱
شنبه 16 بهمن 1389 12:49 ب.ظ
جهت سفارش جزوات ، کتب و نشریات حقوقی

میتوانید با شماره زیر تماس بگیرید :


۰۹۱۳۸۲۷۵۹۷۱
sia
پنجشنبه 7 بهمن 1389 03:25 ب.ظ
محمدرضا متین فر
پنجشنبه 16 دی 1389 08:31 ق.ظ
با سلام
من شما را لینک کردم در صورت تمایل می توانید مرا لینک کنید
وبلاگ حقوقی محمدرضا متین فر
hassa
چهارشنبه 17 آذر 1389 05:40 ب.ظ
salam doste aziz. manam ye weblog hoghoghi daram. daneshgah boushehr. age ba tabadole link movafeghi ye khabar bede. mersi
احمد سپهرسبحانی
دوشنبه 1 آذر 1389 05:15 ب.ظ
سلام آقای حاجیان
با تشکر از حسن نظرتان شما هم لینک شدید
پایدار باشید
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر