تبلیغات
یادداشتهای حقوقی - بدل حیلوله و آثار آن
چهارشنبه 2 فروردین 1385

بدل حیلوله و آثار آن

   نوشته شده توسط: هادی حاجیانی    نوع مطلب :عمومی ،

بدل حیلوله و آثار آن

طرح مطلب- عدوان در تجاوز به حقوق دیگران را اگر از ثمرات دنیای فناوری و تکنولوژی نپنداریم بی گمان سودجویان شیاد را در رسیدن به اهداف شوم خود یاری می کند. استیلاء و تسلط بر حق غیر بدون جواز مشروع به نحو عدوان و غیر آن، که ما در اصطلاح حقوقی غصب و آنچه در حکم غصب است می دانیم به لحاظ آثار سنگین مترتب بر این واقعه حقوقی و پیچیدگی مباحث مربوط، موءلفان کتب حقوقی از پس نگارش تمامی فروضات این مبحث بر نیامده و بسیاری از مسائل مهم را با سکوت خویش در هاله ای از ابهام جا نهادند. آنچه ما را ناگزیر به نوشتن چنین مقاله ای نمود اهمیت این بحث و اثرات بسیار مهم آن در حل شبهات حقوقی و یاری قضات در صدور احکام مربوطه در این موضوع است. با توجه به گسترش معاملات بر مال اغیار در نتیجه، افزایش ایادی متعاقبه و فزونی ثبوت ایادی بر اموال دیگران در روابط اجتماعی، بر اهمیت موضوع می افزاید و نیز فراوانی سرقت اموال در تقابل با غصب و شبه آن، حقوقدانها را با بدل حیلوله بیشتر رو برو می کند. قانون مدنی این مسئله را روشن نکرده است فقط در قسمت آخر ماده 311 اشاره ای گذار به این بدل کرده است بدون اینکه نامی از آن ببرد و آثار و احکام آن را بیان کند. جا دارد که در مبحثی جداگانه به احکام و آثار حقوقی این بدل با توجه به قواعد عمومی و اصول حاکم بر سایر موارد، بپردازیم که نظر به پیچیدگی این مسئله مقوله ای جداگانه به آن اختصاص دادیم. این این مقاله در تمامی مراحل عناوین مورد بحث مالک، غاصب، بدل حیلوله و عین مغصوب می نامیم.

بدل حیلوله و ماهیت آن- ضمان غاصب از آغاز استیلاء و تسلط بر مال غیر آغاز می شود و در اثناء تسلط ذمه وی با هر حادثه ای ممکن است تبدیل شود. مسئوولیت غاصب در نتیجه اموالی که غصب کرده است و خسارات وارد به مالک آنها بسیار فراتر از آنچه در استیفاء، اتلاف و تسبیب می خوانیم، دیده می شود. طبق ماده 311 قانون مدنی غاصب ضامن رد عین مال به مالک است و اگر عین تلف شده باشد باید بدل آن را از مثل یا قیمت در راستای ایفای تعهد به مالک بدهد و اگر رد عین به دلایلی ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد. موضوع صحبت ما قسمت ذیل ماده فوق است که ناظر به زمانی است که مال تلف نشده ولی در حکم تلف است بدین لحاظ فقط بعضی از احکام مال تالف بر آن حاکم است. اگر مال مغصوب به سرقت برود یا مفقود شود یا به هر علت دیگر از دسترس خارج گردد و نیز عین مال موجود باشد اما رد عین مستلزم تلف آن باشد چنانچه آجرهای مغصوب در ساختمان بکار رفته باشند که جدا کردن آن موجب تلف آنها می شود یا اینکه مال مغصوب با مال دیگری ممزوج شود بطوریکه نتوان آن را جدا نمود و بطورکلی هر موردی که عرفا احتمال تسلیم مال به مالک آن ضعیف باشد یا مقدور نباشد باید بدل آن را مانند زمانی که مال تلف شده است به مالک بدهد این بدل، را بدل حیلوله نامیده اند ( تعریف کامل آن در آخر نوشتار خواهد آمد ). وجه تسمیه آن بدین علت است که غاصب با این عمل خود بین مال مغصوب و مالک حایل شده و مانع دسترسی مالک به مال خویش گشته است. آنچه موضوع بحث ما است موردی است که عین مال از دسترس خارج شده است و احتمال در دسترس قرار گرفتن عین مال موجود باشد. اگر مال مغصوب بعد از غصب در ید غاصب از مالیت بیفتد مثلا قانونا از اعتبار ساقط شود یا خرید و فروش آن ممنوع شود به نظر می رسد غاصب باید بدل آن را به مالک بدهد و این همان بدل حیلوله است و چنانچه مجددا آن مال دارای مالیت شود چنانکه قانونی که به موجب آن خرید و فروش آن مال ممنوع شده بود نسخ گردد همان احکام بدل حیلوله که در این مقاله آن را تشریح می کنیم، بر آن جاری می شود و بطوریکه بعد از نسخ قانون غاصب می تواند برای استرداد بدل حیلوله به مالک مراجعه نماید. متاسفانه علارغم اهمیت موضوع قوانین این مسئله را به سکوت برگزار کرده اند و این وظیفه حقوقدان است که وضعیت مال مغصوب و بدل و نیز رابطه مالک و غاصب با یکدیگر بعد از پیدا شدن مال را از قواعد و اصول کلی استخراج کند و رویه قضائی محاکم را شکل دهد.

برای اشتغال ذمه غاصب به دادن بدل حیلوله باید سه شرط وجود داشته باشد:1) عین مال موجود باشد : در واقع آنچه وصف حیلوله به این بدل می دهد موجودیت عین مال حین دادن بدل به مالک است چنانچه عین مغصوب بعد از دادن بدل آن تلف شود وصف حیلوله از این بدل رخت بر می بندد و عنوان بدل مال تلف شده به خود خواهد گرفت.2) تعذر رد عین: رد عین باید به دلایلی ممکن نباشد ( ماده 311 قانون مدنی ). چنانچه مال به سرقت برود یا در چاهی بیفتد رد عین عرفا و نوعا ممکن نخواهد بود اگر در مقابل تعذر نوعی رد عین، تعذر شخصی وجود نداشته باشد چنانکه مال در کف رودخانه ای بیفتد که نوعا دسترسی به آن ممکن نخواهد بود لیکن مالک مال شناگر ماهری باشد و بتواند مال را از رودخانه بیرون بیاورد به نظر می رسد ذمه غاصب به دادن بدل حیلوله مشغول نمی شود بلکه مالک باید مال خود را بیرون بیاورد، بطوریکه خواهیم گفت یکی از شرایط اشتغال ذمه غاصب به دادن بدل عدم امکان دسترسی به عین مال است. اگر بپذیریم که نمی توان مالک را الزام به خارج کردن مال از رودخانه نمود و ذمه غاصب را مشغول به دادن بدل بدانیم از عدل و انصاف بدور شده ایم چرا که چنین حکمی باعث سوء استفاده مالک از این اختیار می شود بطوریکه می تواند از دسترسی به مال امتناع ورزد و بدل را از غاصب مطالبه کند و بعد از دریافت بدل آن مال را بطور پنهانی از رودخانه خارج کند و این مصداق دارا شدن بلا جهت است که خلاف عدالت است. چنانچه دسترسی به عین مال توسط غاصب و مالک ممکن نباشد اما شخص ثالث بتواند آن را بدست آورد به نظر می رسد باید این عمل با هزینه غاصب انجام شود در چنین صورتی ذمه غاصب به دادن بدل مشغول نیست زیرا آنچه موضوعیت دارد دسترسی مالک به عین مال خویش است و این دسترسی حتما نباید توسط غاصب صورت گیرد. ( مستنبط از ماده 238 قانون مدنی ). اگر امکان دستیابی به مال مغصوب ممکن باشد چنانچه غاصب مال را به شهرستان برده و آن را در آنجا جا گذاشته با مالک توافق کنند که به جای رد عین بدل آن را بدهد این قرار داد طبق ماده 10 قانون مدنی صحیح است لیکن این بدل دیگر عنوان حیلوله ندارد جرا که تعذر رد عین از شرایط صدق عنوان بدل حیلوله است اگر این شرط موجود نباشد دیگر بدل حیلوله بوجود نخواهد آمد هر چند طرفین تراضی بر دادن بدل نمایند. در واقع در این مورد بدل با مال مغصوب معاوضه شده و مال غصب شده به ملکیت غاصب در می آید و بدل به ملکیت مالک، چراکه مالک با وجود اینکه می توانسته است به مال خویش برسد آن را مطالبه نکرده و بدل را پذیرفته در واقع آنچه در قلمرو تراضی طرفین نفوذ کرده این بوده است که مالک مال خویش را با بدل تعویض کرده و غاصب نیز خواهان مالکیت بر مال مغصوب است پس عقد معاوضه صورت گرفته بر خلاف بدل حیلوله که مال مغصوب از ملکیت مالک خارج نمی شود... اگر امکان رد عین موجود نباشد چنانچه مال به سرقت رود و مالک و غاصب با این اوضاع توافق بر دادن بدل نمایند این بدل همان بدل حیلوله است چرا که قبل از تراضی با اجتماع شرایط فوق، دادن بدل حیلوله به ذمه غاصب تعلق گرفته است و این قرار داد بدین  جهت که تحصیل حاصل است باطل خواهد بود. تصور نشود که در این مورد نیز مانند مورد قبل بین بدل و مال مغصوب معاوضه صورت می گیرد چراکه از شرایط صحت عقد امکان تسلیم یا تسلم مورد عقد است (ماده 348 قانون مدنی) بطوریکه اگر مال به سرقت رود و غاصب قادر بر تسلم نباشد این قرار داد باطل است بر خلاف مورد قبل که غاصب خود بر تسلم قادر بود. . 3) امکان دستیابی به عین در مدت زمان متعارف بعید و ضعیف باشد: مثلا اگر غاصب مال را از ایران خارج کرده است و برای بازگرداندن آن دو هفته زمان لازم است دیگر ذمه غاصب به دادن بدل مشغول نخواهد شد... با اجتماع این سه شرط و تعلق ذمه غاصب به دادن بدل آنچه به این بدل عنوان حیلوله می بخشد این است که این بدل باید جایگزین و جانشین عین مال شود نه فقط منافع آن ( قسمت ذیل ماده 311 قانون مدنی ). بنابراین در مثال قبل اگر برای دسترسی به عین دو هفته فرصت لازم است و غاصب بدل مال را بدهد این بدل دیگر بدل حیلوله نیست چراکه امکان رد عین موجود است و این بدل جایگزین عین مال نشده بلکه جایگزین منافع تلف شده عین مغصوب در این دو هفته شده است و این بدل بدل مال تلف شده است که ضمان آن طبق قاعده اتلاف به التسبیب است نه این بدل جانشین عین مال شود.

ممکن است گفته شود در صورت تعذر رد عین مغصوب و تسلیم بدل آن از طرف غاصب باعث زوال مالکیت مالک نسبت به عین مغصوب می شود و این اعمال در واقع معاوضه قهری است با دو مورد بدل حیلوله و عین مغصوب! و نیز گفته شود که تسلیم بدل به مالک، همراه با اعطاء اباحه تصرف در بدل است با یدی امانی! لیکن این نظر صحیح نیست. باید دانست تسلیم بدل حیلوله به مالک باعث زوال مالکیت وی از عین مغصوب نیست و نیز غاصب حق دارد برای استرداد بدل حیلوله به مالک رجوع نماید لیکن این حق رجوع قطعی و منجز نیست بلکه معلق است و معلق علیه فراهم شدن زمینه تادیه مال مغصوب به مالک یا قرار گرفتن آن در ید مالک به هر نحوی از انحاء است. فراهم شدن زمینه تادیه مال مانند پیدا شدن آن در واقع سبب و مقتضی در اصطلاح اصولی است موانعی نیز ممکن است در این سبب تاثیر نماید که شرح آن خواهد آمد.

مسئله مورد اختلاف این است که پس از اشتغال ذمه غاصب به دادن بدل حیلوله و تسلیم آن، آیا بدل به ملکیت طرف در می آید و یا مالک صرفا اباحه انتفاع از مال دارد؟ نگارنده بر این باور است که مال به مالکیت طرف در می آید و نظریه اباحه انتفاع نمی تواند مقصود مقنن را تامین کند. اما اینکه چرا مالکیت ایجاد می شود نه اباحه انتفاع محتاج به استدلال و دلیل است. قبل از هر چیز باید دید غاصب باعث ورود چه ضرر و خسارتی به مالک شده است بعد روشن خواهد شد که در مقام جبران ضرر چه رابطه باید بین مالک و بدل حیلوله ایجاد شود. حق مالکیت را می توان به دو صورت، حق مالکیت همراه با تسلط بر مال و حق مالکیت بدون تسلط بر مال، تقسیم کرد. حق مالکیت زمانی قانونا و عرفا مفید و دارای ارزش است که مالک قادر بر انتفاع از مال و جمیع تصرفات مالکانه اعم از حقوقی و مادی در مال باشد. پس اگر مالی به سرقت رود دیگر نمی توان از منفعت آن بهره مند شد و همچنین نمی توان تصرفات حقوقی مانند بیع یا رهن یا اجاره در آن نمود در واقع مالی که از تسلط مالک خارج است تصرفات حقوقی در آن باطل و بلا اثر است ( ماده 348 قانون مدنی ) و نیز عرف شخصی که مالش به سرقت رود یا مفقود شود مالک آن مال نمی دانند بطوریکه در روابط اقتصادی اموال و دارای شخص برای وی پشتیبان و اعتبار محسوب می شود حال فرض کنین تمام دارائی شخصی به سرقت رود آیا دیگر چنین اعتباری برای شخص وجود دارد؟ آیا دیگران او را مالدار و ملئ می داند؟ یقینا پاسخ منفی است هر چند رابطه مالکیت با اموال مسروقه وجود دارد اما این رابطه از لحاظ عرفی در حکم هیچ است مانند اینکه مالکیتی وجود ندارد. پس غاصب مالک را از  سلطه و سیطره بر مال خود محروم کرده و مالکیت وی را بی ارزش نموده پس در برابر از بین بردن ارزش حق مالکیت باشد باید حق مالکیت بر بدل را به مالک بدهد نه اباحه انتفاع!... از طرفی فلسفه جبران ضرر این است که وضعیت متضرر به قبل از ورود ضرر بازگردد که در مسئله ما باید وضعیت مالک به قبل از غصب برگردد و رسیدن به این هدف امکان ندارد مگر با پذیرش نظریه ایجاد مالکیت نه اباحه انتفاع! مگر مالک قبل از غصب در مال مغصوب اباحه انتفاع داشته که حال باید منفعت را به وی اباحه کنیم؟ کدام عدل  و انصاف این حکم را می پذیرد... مالک قبل از غصب می توانست مال خود را بفروشد یا آن را اجاره دهد یا رهن دین خود قرار دهد پس وجود چنین اختیاراتی امکان ندارد مگر اینکه بدل به مالکیت طرف در آید. همانطور که اشاره شد مطابق قانون بدل باید جایگزین عین مال شود نه فقط منافع، در صورتی که در نظریه اباحه انتفاع بدل فقط جایگزین منافع می شود نه عین مال، پس این نظریه با روح قانون نیز سازگار نیست. پس با این وجود حقیر نظر بر ایجاد رابطه مالکیت با بدل حیلوله دارد.

مالکیت مالک نسبت به بدل حیلوله با تسلیم آن مطابق با مواد 367، 368،369 و 273 قانون مدنی، آغاز می شود و دارای شرط فاسخی است که به مالکیت مالک نسبت به بدل خاتمه می دهد و این همان اعمال حق رجوع در صورت وقوع شرایط آن است که تحقق این شرط فاسخ باعث عودت رابطه مالکیت غاصب نسبت به بدل می شود که خود آثار حقوقی بسیاری دارد. در اینکه سبب از دسترس خارج شدن این بدل مستند به فعل غاصب باشد یا نه و نیز تقصیر غاصب در آن اثری داشته باشد یا خیر و یا شخص ثالث و فورس ماژور موجب گم شدن عین شود نمی تواند در جریان آثار مترتب بر این واقعه حقوقی خللی وارد آید پس بحث ما در این زمینه اطلاق دارد. ممکن است وجود شرط فاسخ این توهم را قوی کند که مالکیت بدل حیلوله ثابت است اما مستقر نیست و تزلزل آن هم به علت این است که هر لحظه امکان ختم رابطه ملکیت وجود دارد. برای تشریح این مسئله باید کمی در وادی عقود سیر کنیم. در عقود زمانی که سبب ایجاد مالکیت محقق شود اصل بر استقرار آن است  مگر در موارد تصریح قانون به جهت مصلحت طرف مقابل. مالکیت متزلزل اعمال مالکانه موضوع ماده 30 قانون مدنی را تحدید می کند و این خلاف مصلحت روابط اجتماعی افراد است و باید در موارد محدود اجرا شود. تزلزل مالکیت مستلزم وجود ظرف زمانی معین است که استقرار مالکیت بعد از آن زمان قطعی باشد نه اینکه احتمال استقرار هر لحظه ممکن باشد این همان عقد غرری است که بطلان آن مسلم است. بی گمان این مسئله را در بحث وقایع حقوقی نمی توان نادیده گرفت اعمال آن با اصول حقوقی و مبانی عادلانه نیز سازگار است پس مالیکت نسبت به بدل کاملا قطعی، ثابت و مستقر است این خود آثار مختلفی دارد. خلاصه اینکه بدل حیلوله در واقع نوعی خسارت عدم اجرای تعهد است که غاصب باید آن را ادا نماید و تعذر رد عین مسقط حق مالک نسبت به عین مغصوب نیست.

 

فروض مختلف مسئله-

 

...

 

به علت محدودیت حجم این پست، ادامه مطلب را موقتاً در این سایت مطالعه نمایید.


حمید
سه شنبه 9 خرداد 1385 12:05 ب.ظ
خوب بود
اما طولانی
وبلاگ، كوتاهتر می طلبد
كاظم پهلوان
جمعه 29 اردیبهشت 1385 08:05 ق.ظ
استاد كم سعادتیم دیگر به خرابه ما سر نمی زنید
برادران
سه شنبه 5 اردیبهشت 1385 07:04 ق.ظ
سلام عرض می كنم خدمت شما دوست محترم.بحثهای جالب و خواندنی مطرح نمودید.این مطلب برای من خیلی قابل استفاده بود.از شما نهایت تشكر را دارم.
سبحان
سه شنبه 15 فروردین 1385 11:04 ق.ظ
سلام

كمی طول كشید كه مطلبتو خوندم اما واقعاا ارزششو داشت ولی كاش منبع و نویسنده اونو هم برای حفظ حق مولف درج می كردید اینجوری خیلی بهتر بود
سید امینی
سه شنبه 8 فروردین 1385 01:03 ق.ظ
مالکیت بدل حیلوله برای مالک مال مغصوب با شرط فاسخ می باشد و این شرط فاسخ علت رجوع غاصب به بدل است که همان مرتفع شدن ذمه غاصب از ضمان اوست . لذا به هر طریقی که ذمه بری شود غاصب حق رجوع دارد . مثلا مال را پیدا کند و به مالک بدهد و بدل حیلوله را پس گیرد و یا شخصی آن را پیدا کند و به دست مالک مال برساند در این صورت باز هم حق رجوع دارد و یا منشا ابراء خود مالک باشد مثلا مالک از مال اعراض کند همانطور که طبق شق دوم ماده 321 مالک مال را به غاصب یا یکی از غاصبیین هبه کند(منتقل نماید) در این صورت غاصب به دلیل انتقال حق ،
سید امینی
سه شنبه 8 فروردین 1385 01:03 ق.ظ
دیگر نه تنها غاصب نیست بلکه به دلیل قایم مقامی همان حقوق مالک قبلی را دارد . از تاریخ اعراض غاصب حق رجوغ دارد بدین علت که از تاریخ اعراض مالکیت مالک نسبت به مال زوال یافته و غاصب چون به مالک مال تا ادامه مالکیت و تصرفش پاسخگوست همانطور که با انتقال مال از طرف مالک به شخص ثالث یا یکی از غاصبین ضامن است از تاریخ اعراض ضامن نیست وچون تا قبل از اعراض مالک ضامن بوده و بر مبنای ضمان قیمت منافع و.... و در نهایت به دلیل تعذر در تسلیم ، بدل حیلوله را به مالک داده است از زمان تسلیم بدل تا اعراض به دلیل ضمانی
سید امینی
سه شنبه 8 فروردین 1385 01:03 ق.ظ
ضمانی که به مالک داشت جهت استفاده بجای مال مغصوب آن را به با شرط فاسخ به ملکیت مالک داده است و از تاریخ اعراض مالک دیگر مالک نیست و از بدل تا فبل از اعراض به سبب ضمان غاصب در برابر خود استفاده و تمتع برده لذا با اعراض از مال غاصب ضامن نبوده و غاصب تا زمان اعراض بدلیل ضمان ، با پرداخت قیمت منافع و بدل تا تسلیم عین جبران نموده لذا حق رجوع دارد که مبنای عدالت که هدف علم حقوق نیز می باشد نزذیکتر است . و من الله نوفیق/سید امینی ..ادامه بحث در lawer.mihanblog
رسول رضایی
شنبه 5 فروردین 1385 07:03 ق.ظ
سلام.
خیلی دیره ولی سال نو رو بهت تبریك میگم و امیدوارم توی این سال بتونیم به اهداف خودمون برسیم...
سید علیرضا
جمعه 4 فروردین 1385 11:03 ق.ظ
سلام دوباره
یه سری به
naserian.hoqooqdan.com
بزن
موسوی
جمعه 4 فروردین 1385 09:03 ق.ظ
Http://lawer.mihanblog.com
موسوی
جمعه 4 فروردین 1385 09:03 ق.ظ
جوابیه مقاله در این مقال نمی گنجد لذا سایت فوق الذكر قدم رنجه نمایید .
سید علیرضا
جمعه 4 فروردین 1385 09:03 ق.ظ
سلام به دكتر جون خودم
سال نو مبارك عزیز
من با اینكه عشق جزا هستم، ولی از این مطلبت خیلی لذت بردم.
موفق باشی
خدانگهدار
كاظم پهلوان
جمعه 4 فروردین 1385 06:03 ق.ظ
بسم الله العادل الرحمن

سلام وعیدتان مبارك

انشا الله خداوند سایه شما را از سر ما كم نكند و صد ها سال باشید تا ما از الطاف علمی و معنوی شما بهرمند شویم.


دوست عزیز واقعا مطالب قابل توجهی را در وبلاگتان قرار دادید . با اجازه شما این مطالب را در وبلاگم با ذكر نامتان می گذارم.

ضمنا به این وبلاگ جدیدم هم تشریف بیاورید و ما را خشنود كنید .

با تشكر كاظم پهلوان



یا حق
رضا
جمعه 4 فروردین 1385 12:03 ب.ظ
سلام دوست عزیز بحثهای بسیار خوب و قابل تعمقی را مطرح مینمائید جا دارد از زحمات متحمله شما تشكر كنم این بحث جالبی است در اولین فرصت مطالعه و نظر خودمو به شما اعلام میكنم حیفم امد بدون پیام از سایت شما خارج شوم
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر